اجرای دقیق و شفاف عدالت در پرونده واقعه هشتم مهر زاهدان ضروری است

حجت الاسلام  مصطفی محامی در دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به حادثه هشتم مهرماه زاهدان بیان کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در گذشته و در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان در خصوص عدالت امام علی (ع) طرح بحث و عنوان کردم که چندین ماه از حادثه روز جمعه هشتم مهر زاهدان گذشته و در این بین جایگاه قوه قضاییه کجاست و چه اقداماتی صورت داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام جمعه زاهدان افزود: خداوند متعال امت اسلامی را امت واحده خواسته و پیامبراکرم (ص) نیز تمام طول عمر خود را صرف تأسیس و تقویت این امت واحده کرد و پس از ایشان نیز امام علی (ع) همین مسیر را در پیش گرفت بنابراین برای جلوگیری از جنگ داخلی در برابر ماجرای سقیفه که آن را که قبول نداشت سکوت کرد و پس از جریان ارتداد نیز به میدان آمد و به تعبیر خودشان نقش وزارت را ایفا کرد و در دوره عثمان نیز برای جلوگیری از خلیفه کشی فرزندان خود را به کمک او فرستاد.

حجت الاسلام محامی بیان کرد: امامین انقلاب نیز همین سیره نبوی و علوی را دنبال کردند از جمله نامگذاری روز قدس آن هم با نگاه فرا قومی و فرا مذهبی برای حفظ وحدت جهان اسلام و نمونه دیگر آن نیز پیگیری‌ها و اعزام هیئت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به استان برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به وحدت مردم و به مسوولان نیز توصیه کردم که عمق نگاه مقام معظم رهبری را درک و متناسب با آن اقدام کنند.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه زاهدان انتظار این است که با سرعت و دقت عدالت اجرا و به طور شفاف اطلاع رسانی شود تا شائبه ایجاد نشود که به دلیل قومیت و مذهب دادخواهی صورت نگرفته است.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: در این جهت ۲ نگاه وجود دارد ابتدا همان نگاه مقام معظم رهبری مبنی بر یکسان بودن همه افراد فارغ از قومیت و مذهب و نگاه دوم نیز افرادی هستند که اجرای عدالت را دنبال نمی‌کنند و چه بسا از سر خیرخواهی و مصلحت سنجی مانع انجام کار شده و به ارائه توجیهاتی می‌پردازند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: در پاسخ به افراد با نگاه دوم عنوان کردم که سیاست غلطی را در پیش گرفته‌اید چرا که برخورد با نیروی متخلف به معنای تضعیف سازمان نیست بلکه برخورد با متخلف عامل اعتماد بیشتر مردم به دستگاه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: عدالت مقام معظم رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384